به نقل از «همشهری آنلاین»

خاندوزی: استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید | شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در بازار ارز خواهیم بود

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۹۴۳

به گزارش همشهری آنلاین،‏ «سیداحسان خاندوزی» در جلسه علنی روز یکشنبه - ۴ دی - مجلس شورای اسلامی که به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت اختصاص داشت، افزود: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت و درآمدهای پایدار حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق خزانه، واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی، علاقمندم نکاتی را اعلام کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاستهای دولت در ۱۶ ماهی است که از شروع به کار دولت می گذرد. متغیر مهمی که سالهای سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شود، مسئله کسری بودجه است که با حمایت خوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دارای اعمال شده است.

خاندوزی یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه از استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود، اول دی ماه ۱۴۰۱ یعنی ۳ روز قبل، استقراض دولت بابت تنخواه به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته، مسئله کسری بودجه و استقراض از مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند درحالی که کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات می‌دادند، خوشبختانه موفق شدیم عملکرد ای بیش از ۱۰۰ درصدی یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه را داشته باشیم.

۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشتیم

خاندوزی ادامه داد: دولت و وزارت اقتصاد، ۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشت و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و شخص دولت و رییس جمهور برای اینکه باید اموال مازاد بانک ها به فروش برسد، سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش مجموع مازاد اموال بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سرخواهیم گذاشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصاد یادآور شد: اگر این شفافیت رخ نمی‌داد، این شرکت‌ها در همین آب گل آلود افزایش قیمت سکه و طلا پشت صف می‌ایستادند و خود آنها عامل افزایش قیمت این کالاها می شدند.

خاندوزی تاکید کرد: موضوع شفافیت ابربدهکاران بانکی هم اگر شفاف نشده بود، آنها هم تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می‌کردند تا پشت صف طلا و ارز ایستاده تا قیمت ها را بیش از پیش افزایش دهند.

وی ادامه داد: مسئله بزرگترین واگذاری سالم و تخصصی پس از سالهای سال در کشور صورت گرفت و مسئله انضباط بخشی نهادهای دولتی که ناچار هستند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود رادر بانک‌های متعدد مسدود کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئله افزایش سرمایه بانک های دولتی که میزان تسهیلات دهی به مردم افزایش پیدا کند از دیگر مواردی که در این دولت به سرانجام رسید. چرا که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن و بانک کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین اعطای دوبار سود سهام عدالت هر کدام ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران که سهام دار هستند پرداخت شده است و به فضل خدا تا چند ماه آینده برای دومین بار از سال ۱۴۰۱ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت سهامداران عدالت کشور خواهیم داشت.

وی با اشاره به جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است، گفت: در طول چهار دهه اخیر هیچ سالی را وجود نداشته است که دولت نرخ مالیات را کاهش دهد برای اینکه فراغتی برای تولیدکنندگان انجام دهد. ۵ درصد را نمایندگان برای امسال موافقت کردند و برای سال آینده ۲ درصد به همراه ۵ درصد گذشته که در مجموع ۷ درصد کاهش نرخ مالیات برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده که همه اینها مجموع انضباط بخشی به نظام مالیاتی دولت است.

شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در بازار ارز خواهیم بود

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در مساله ارزش پول ملی و ارز بانک مرکزی سیاست ها و تدابیری در پیش گرفته که تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد.

خاندوزی اظهار داشت: تیر دشمنان در حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت، به سنگ خورده است و حتی در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.

وی دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که با همدلی بین سه قوه از بی ثباتی موقت بگذریم.

خاندوزی به نامه خود به رئیس مجلس در شهریور ماه امسال اشاره کرد و گفت: در این نامه بر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تاکید و اعلام شد که وزارت اقتصاد ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن است.

وی از این طرح به عنوان یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز یاد کرد که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه می دهد.

کد خبر 730472 منبع: ایرنا برچسب‌ها ارز - بازار داخلی احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد بانک مرکزی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک مرکزی وزارت اقتصاد امور اقتصاد بانک مرکزی بازار ارز سیاست ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم